بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا (7)

مقررات ايتاليا
 

اصل 13 قانون اساسی ايتاليا، توسل به اقدامات سالب آزادی موقت را «استثنائاً در موارد ضروری و فوری، تعيين شده در قانون» به رسميت شناخته و مقرر داشته است که «قانون حداکثر مدت بازداشت موقت را تعيين خواهد کرد.»
قانون آئين دادرسی کيفری نيز مقرر داشته است که می توان متهمان را به روشهای موقتی مختلفی همچون بازداشت موقت يا اقامت اجباری، مورد مراقبت قرار داد.
در 31 دسامبر 2003، بازداشت شدگان، 37% زندانيان ايتاليا را تشکيل می دادند.

(1) هنگام انشاء قرار بازداشت موقت
 

هر متهم توقيف شده را می توان بدون احضار در مقابل دادگاه، بازداشت کرد، لکن بايد ظرف پنج روز مورد بازجويی قاضی قرار گيرد. چنانچه دادسرا، فرد را بازداشت کرده باشد، اين مدت به دو روز تقليل می يابد.
در اين بازجويی، پيش از آغاز سوالات و دفاعيات، موارد اتهامی، به طور «روشن و دقيق» به متهم تفهيم خواهد شد.
قرار بازداشت، توسط قاضی صلاحيت دار، پس از درخواست صادر می شود. به طور کلی، قرار بازداشت موقت توسط «قاضی تحقيقات اوليه»[50] صادر می گردد.
در حالی که تحقيقات توسط دادسرا و از طريق پليس در جريان است، قاضی مذکور، نسبت به قانونی بودن تحقيقات نظارت داشته و قرارهای سالب آزادی و حقوق اساسی افراد را صادر می نمايد.
متفاوت بودنِ درجاتِ اقداماتِ موقتی[51]، قاضی را ملزم به درج استلالات خود برای صدور قرار بازداشت کرده است. به همين دليل می بايست شرح مختصری از اقدام اتخاذ شده عليه متهم، دلايلی که اقدام مزبور عليه متهم را توجيه می کند و نيز دلايل مختص به صدور قرار بازداشت، در متن قرار ذکر گردد.
قانون آئين دادرسی کيفری بر خصيصه تبعی بازداشت موقت تاکيد کرده است. اين قانون مقرر داشته است که قرار بازداشت موقت قابل صدور نيست، مگر آنکه کليه اقدامات پيش بينی شده ديگر ناکافی محسوب شوند.
با اين حال، بازداشت موقت، برای افرادی که دلايل قوی بر ارتکاب جرايم مافيايی توسط آنان وجود دارد، اجباری است.
افرادی که موقتاً بازداشت شده اند، و يا وکيل مدافع آنان، به دو طريق می توانند نسبت به قرار بازداشت موقت اعتراض کرده و تقاضای تجديد نظر نمايند:
- بررسی مجدد دستور بازداشت موقت
تا ده روز پس از بازداشت، متهم و وکيل مدافع او می توانند تقاضای بررسی مجدد خود را به «دادگاه آزادی»[52] تسليم کنند. اين دادگاه، شعبه ای است در دادگاه تجديدنظر که به واخواهی های مربوط به تصميمات محدودکننده آزادی رسيدگی می نمايد.
اين دادگاه، به طور شکلی و ماهوی، صدور قرار بازداشت موقت را مورد بررسی مجدد قرار داده، و می تواند آنرا باطل، تعديل و يا تأييد نمايد. اين دادگاه پشت درهای بسته {به صورت غيابی} تشکيل جلسه می دهد. رأی اين دادگاه، هم از سوی دادستان و هم از سوی متهم، قابل فرجام خواهی است.
- فرجام خواهی
متهم می تواند، مستقيماً، عليه قرار بازداشت صادرشده عليه خود، در دادگاه فرجام، فرجام خواهی نمايد. در اين صورت امکان تقاضای بررسی مجدد، از وی سلب می گردد.

(2) در طي بازداشت موقت
 

بر اساس ماده 303 قانون آئين دادرسی کيفری ايتاليا، مقررات پيچيده ای بر مدت بازداشت حاکم است.
مدت بازداشت موقت، به حداکثر مجازات تعيين شده برای جرم و نيز به اهميت آن بستگی دارد. در مورد جرايم دارای مجازات بيش از بيست سال حبس، حداکثر مدت بازداشت موقت به شرح زير است:
- يکسال تا زمان ارسال پرونده به دادگاه؛
- يکسال و نيم، از ارسال پرونده به دادگاه تا محکوميت در دادرسی بدوی؛
- يکسال و نيم، از محکوميت در دادرسی بدوی تا محکوميت در دادگاه تجديدنظر؛
- يکسال و نيم، از محکوميت در دادگاه تجديدنظر تا صدور حکم قطعی.
تمديد بازداشت موقت، در هر مرحله از دادرسی ممکن است. همچنين در مرحله بازجويی، مدت بازداشت، قابل تمديد به ميزان نصف حداکثر مدت تعيين شده، می باشد.
در هر صورت، تمديد بازداشت نبايد از مدتهای تعيين شده زير تجاوز نمايد:
- دو سال، چنانچه مجازات قانونی جرم، چهار تا شش سال حبس باشد؛
- چهار سال، چنانچه مجازات قانونی جرم، شش تا بيست سال حبس باشد؛
- شش سال، چنانچه مجازات قانونی جرم، بيش از بيست سال حبس باشد؛
در صورت وجود شرايط، قاعده «امکان بازداشت به مدت دو سوم مجازات قانون جرم»، همچنان قابل اجرا است.
يک چنين امکانی در مقررات ايتاليا پيش بينی نشده است. معذلک، قرارهای تمديد بازداشت موقت، تابع کليه مقررات و ضوابط بازداشت ابتدايی است. اين قرارها، توسط قاضی صلاحيتدار، پس از درخواست دادستان صادر گرديده و قابل تجديدنظر خواهی است.

(3) جبران خسارت ناشی از بازداشت غير قانوني
 

مواد 314 و 315 قانون آئين دادرسی کيفری مصوب 1988، جبران خسارات را به عنوان يک حق، برسميت شناخته است: تمام افرادی که به هر دليلی از بازداشت موقت رها می گردند، از حق جبران کامل خسارات برخوردار می گردد. همچنين در موارد صدور قرار منع تعقيب، و يا محکوميت به جرايمی که طبق قانون ماهوی يا شکلی امکان بازداشت آنان وجود نداشته است (مثلا محکوميت به جرايم دارای مجازات قانونی کمتر از چهار سال)، حق جبران خسارات وارد شده وجود دارد.
درخواست جبران خسارات، می بايست تسليم دادگاه تجديدنظر گردد تا در شعب ويژه مشورتی مورد بررسی قرار گيرد. حداکثر مبلغ قابل پرداخت به متهمان سابق، 516,457 يورو تعيين شده است؛ و برای هر روز 235 يورو. با اين حال، طبق قانون، مبلغ قابل پرداخت با ملاحظه کليه شرايط و نيز خسارات وارد شده (اعم از خسارات مادی و خسارات معنوی) تعيين می گردد. تصميمات شعبه ويژه دادگاه تجديدنظر در اين خصوص قابل تجديدنظر در دادگاه فرجام است.
از سوی ديگر، بر اساس قانون آئين دادرسی کيفری 1988، کسانی که قبل از بازداشت استخدام موسسات و نهادها بوده اند، پس از صدور حکم برائت و يا منع تعقيب، خودبخود به کار قبلی خود باز خواهند گشت.
مقررات مربوط به جبران خسارات ناشی از بازداشت غيرموجه (مواد 314 و 315) بازداشت ناشی از عملکرد خطای نظام قضايی (همچون کم کاری و بی توجهی قاضی)، را استثناء نکرده است. در صورت ورود خسارات از اين طريق، هيچ سقفی برای پرداخت غرامت تعيين نشده است.

پی نوشت ها :
 

50.juge des enquêtes préliminaires
منبع:www.lawnet.ir